أنت هنا

عقد إيجار التجاري

يهدف (إيجار) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة عامة، ويسعى ضمن رؤيته الشاملة إلى العمل بمستويات متوازية في تنظيم قطاعات الإيجار العقاري المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع التجاري، الذي يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات بما فيها الوحدات العقارية داخل المراكز التجارية وخارجها.

وقد أصدر (إيجار) عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)؛ عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.     

المستفيدون من (إيجار) للقطاع التجاري – أطراف العملية الإيجارية:

يسمّي (إيجار) المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهي الفئة التي يستهدفها (إيجار) بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري التجاري، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:

المستأجر:
الأفراد المواطنين، أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً.

المؤجر:
ملاك العقارات التجارية من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.

الوسيط العقاري:
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.

أبرز مزايا (إيجار) للقطاع التجاري:

مزايا (إيجار) للمستأجر:

- توحيد العقود وتوثيقها:
تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
- تسهيل الإجراءات:
يسهل (إيجار) للمستأجر في القطاع التجاري تسجيل العقد وإجراءات تسلُّم الوحدة العقارية بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد، وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
- تسهيل التقاضي:
يتيح (إيجار) للمستأجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد؛ كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة  التقاضي.
- حفظ الحقوق:
يسمح التعاقد من خلال (إيجار) للقطاع التجاري بتسجيل الحقوق محل التعاقد مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها.
- مرونة دفعات السداد:
يوفر (إيجار) طرقا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، وذلك من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) سواء عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة (سداد) أو غيرها.
- توفير خدمات إلكترونية:
يوفر (إيجار) مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفّر قدرا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة الوصول إلى الوسطاء العقاريين من خلال تطبيق (وسطاء عقاريون)، ومحرّك بحث إلكتروني، وخدمة التبليغ الإلكتروني عن مخالفات منشأة الوساطة العقارية، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات المستأجرين.
- إثبات العقد:
يعد عقد (إيجار) الإلكتروني الموحّد للقطاع التجاري عقد مسجّل ومثبت، يمكّن المستأجر من إثبات عقده الإيجاري لدى الجهات التي تطلب عقد الإيجار من القطاعين الحكومي والخاص.
- تكامل رقمي:
يتيح (إيجار) الاستفادة من خدمة الربط والتسجيل الإلكتروني مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، وغيرها، ويجري التنسيق للربط مع الجهات المعنية الأخرى.
- عقد مشروط:
يتيح (إيجار) للقطاع التجاري، استخدام خاصية (عقد متعلق بشرط)، وهي خاصية تضمن تسجيل العقد، وتتيح إضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه؛ يحددها الأطراف لغرض إتمام التهيئة، ويحق لأحد الأطراف خلال هذه المدة إلغاء العقد.
- يشمل خيارات من العقارات:
يعمل (إيجار) للقطاع التجاري على تضمين جميع أنواع العقارات التجارية ضمن خياراته بمراحل تدريجية، حيث يتيح للمنشأة استئجار أنواع متعددة من العقارات، ومنها: المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية.
- صلاحيات للمستأجر:
يسمح (إيجار) للقطاع التجاري للمستأجر -وفقا لمستوى الصلاحية- بالتأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام؛ مما يسهل عليه مراجعة الجهات الحكومية والتعامل معها.
- توفير بيانات وإحصاءات دقيقة:
يحفز التنظيم على تحديد المؤجرين أو  الوسطاء وتقليص أعدادهم؛ لوجود مبالغ المقابل المالي، وينتج عن هذا ارتفاع  في عدد الوحدات المعروضة للإيجار، وتنافس في الأسعار.

 

مزايا (إيجار) للمؤجر:

- توحيد العقود وتوثيقها:
يتيح (إيجار) للمؤجر توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
- تسهيل الإجراءات:
يسهل (إيجار) للمؤجر في القطاع التجاري تسجيل العقد وإجراءات تسليم الوحدة العقارية بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد، وتسلُّمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
- تسهيل التقاضي:
يتيح (إيجار) للمؤجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد؛ كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة  التقاضي.
- تسهيل تسلّم الدفعات:
يوفر (إيجار) طرقا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لتسلُّم دفعات الإيجار، مما يساعد المؤجر على متابعة الدفعات المالية للمستأجرين بشكل (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) سواء عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة (سداد) أو غيرها.
- تعاملات إلكترونية موثّقة:
يوفر (إيجار) للقطاع التجاري تعاملات إلكترونية موثّقة تضمن تقليل النزاعات، مثل: حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلّم وتسليم الوحدة العقارية.
- تعامل مع وسيط عقاري معتمد:
الثقة بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد لدى (إيجار)، يقدم خدماته وفق اللوائح والأنظمة.
- تسهيل المتابعة والتحصيل:
يسهل (إيجار) متابعة تحصيل مبالغ الإيجار من خلال نظام (سداد) البنكي بنظام الفوترة، الذي يغني عن سندات القبض والصرف في حال استخدام السداد الإلكتروني.
- توفير خدمات إلكترونية:
يوفر (إيجار) مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفّر قدرا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة الوصول إلى الوسطاء العقاريين من خلال تطبيق (وسطاء عقاريون)، ومحرّك بحث إلكتروني، وخدمة التبليغ الإلكتروني عن مخالفات منشأة الوساطة العقارية، وتأخر المستأجر في سداد الدفعات، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، واستلام المبلغ على الحساب، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات المؤجرين.
- عقد مشروط:
يتيح (إيجار) للقطاع التجاري، استخدام خاصية (عقد متعلق بشرط)، وهي خاصية تضمن تسجيل العقد، وتتيح إضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه؛ يحددها الأطراف لغرض إتمام التهيئة، ويحق لأحد الأطراف خلال هذه المدة إلغاء العقد.
- يشمل خيارات من العقارات:
يعمل (إيجار) للقطاع التجاري على تضمين جميع أنواع العقارات التجارية ضمن خياراته بمراحل تدريجية، حيث يتيح للمؤجر تأجير أنواع متعددة من العقارات، ومنها: المعارض التجارية، المكاتب، المستودعات، المحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، الأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية.
- إتاحة صلاحيات للمستأجر:
يسمح (إيجار) للقطاع التجاري للمؤجر بإتاحة الصلاحية للمستأجر بالتأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام؛ مما يسهل عليه مراجعة الجهات الحكومية والتعامل معها.
- توفير بيانات وإحصاءات دقيقة:
يساعد التنظيم في تقليل المخاطر والتحفيز على الاستثمار، ويوفر (إيجار) البيانات والإحصاءات الدقيقة عن قطاع الإيجار التجاري، مما يساعد المؤجر (المستثمر) على فهم قطاع الإيجار العقاري والتعرف إلى جدوى الاستثمار فيه.

 

مزايا (إيجار) للوسيط العقاري:

- الاعتماد لدى (إيجار):
يسهم (إيجار) للقطاع التجاري في حماية المنشأة وتنظيم عملها وتحفيزها على التنافس في قطاع العقار، ومساعدتها على تقديم خدمات مستقبلية أفضل، كالربط مع الخدمات البلدية.
- توحيد العقود وتوثيقها:
يتيح (إيجار) للوسيط العقاري توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
- تسهيل الإجراءات:
يسهل (إيجار) للوسيط العقاري في القطاع التجاري تسجيل العقد وإجراءات تسليم الوحدة العقارية بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد، وتسلُّمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
- تسهيل التقاضي:
يتيح (إيجار) للوسيط العقاري إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد؛ كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة  التقاضي.
- تسهيل تسلُّم الدفعات:
يوفر (إيجار) طرقا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لتسلُّم دفعات الإيجار، مما يساعد الوسيط العقاري على متابعة الدفعات المالية للمستأجرين بشكل (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) سواء عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة (سداد) أو غيرها.
- حفظ الحقوق:
يسمح التعاقد من خلال (إيجار) للقطاع التجاري بتسجيل الحقوق محل التعاقد مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها.
- تعاملات إلكترونية موثّقة:
يوفر (إيجار) للقطاع التجاري تعاملات إلكترونية موثّقة تضمن تقليل النزاعات، مثل: حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلّم وتسليم الوحدة العقارية، واتفاقية الوساطة العقارية (بين الوسيط العقاري والمؤجر) تسهم في حفظ حقوق الطرفين في التكاليف والإجراءات.
- توفير خدمات إلكترونية:
يوفر (إيجار) مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفّر قدرا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة وصول المستأجر والمؤجر إلى الوسيط العقاري عند اعتماده من خلال تطبيق (وسطاء عقاريون) الذي يضمّ كل منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، ومحرّك بحث إلكتروني، وخدمة التبليغ الإلكتروني عن تأخر المستأجر في سداد الدفعات، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، واستلام المبلغ على الحساب، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات الوسطاء.
- توفير أدوات إلكترونية:
يوفر (إيجار) مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل، ومنها النماذج والسندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات.
- التوطين والتأهيل:
دورات تدريبية معتمدة، تساعد على تأهيل المنشأة والعاملين فيها في مجال الوساطة العقارية، واستخدام شبكة (إيجار) مما يسهم في إيجاد فرص استثمار عقاري أفضل.
- يشمل خيارات من العقارات:
يعمل (إيجار) للقطاع التجاري على تضمين جميع أنواع العقارات التجارية ضمن خياراته بمراحل تدريجية، حيث يتيح للوسيط العقاري تأجير أنواع متعددة من العقارات، ومنها: المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية.

- إتاحة صلاحيات للمستأجر:
يسمح (إيجار) للقطاع التجاري للوسيط العقاري بإتاحة الصلاحية للمستأجر بالتأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام؛ مما يسهل عليه مراجعة الجهات الحكومية والتعامل معها.

- ورش العمل واللقاءات التعريفية المستمرة:
يقدم (إيجار) للقطاع التجاري عدداً من ورش العمل واللقاءات التعريفية في مختلف مناطق المملكة لمختلف الشرائح المستهدفة من المعنيين في مجال الاستثمار العقاري (ملاك، وسطاء عقاريين، مؤثرين وكتاب الرأي) في المجال العقاري.
- تكامل رقمي:
يساعد (إيجار) للقطاع السكني الوسيط العقاري على التعرف إلى هوية المؤجر والمستأجر والتحقق منها، وطرق التواصل النظامية معهما، من خلال الربط مع الجهات المعنية.
- توفير بيانات وإحصاءات دقيقة:
يوفر (إيجار) البيانات والإحصاءات الدقيقة عن قطاع الإيجار التجاري، مما يساعد الوسيط العقاري على ضبط التسعير وتقديم الخدمات التنافسية.

 

المرفقالحجم
PDF icon نموذج العقد التجاري الموحد3 ميغابايت
-A A +A