أنت هنا

عقد إيجار التجاري

( إيجار ) للقطاع التجاري:

يهدف ( إيجار ) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة عامة، ويسعى ضمن رؤيته الشاملة إلى العمل بمستويات متوازية في تنظيم قطاعات الإيجار العقاري المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع التجاري، الذي يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات بما فيها الوحدات العقارية داخل المراكز التجارية وخارجها.
وقد أصدر ( إيجار ) عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يخدم أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )؛ عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.     

 

المستفيدون من ( إيجار ) للقطاع التجاري – أطراف العملية الإيجارية:
يسمّي ( إيجار ) المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهي الفئة التي يستهدفها ( إيجار ) بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري التجاري، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:

المستأجر:
الأفراد المواطنين، أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً.

المؤجر:
ملاك العقارات التجارية من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.

الوسيط العقاري:
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في ( إيجار ) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.

 

 

الأهداف:
-    توثيق العملية الإيجارية التجارية.
-    تنظيم قطاع إيجارالتجاري.
-    حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
-    توفير الخدمات الإلكترونية ميسرة للسداد.
-    تحصيل الأجرة بشكل آمن وإلكتروني.
-    تقليل النزاعات المحتملة بين أطراف العملية الإيجارية.

 

المرفقالحجم
PDF icon نموذج العقد التجاري الموحد3 ميغابايت
-A A +A