أعلن برنامج "إيجار" عن تسجيله أكثر من 5 ملايين عقد إيجار إلكتروني منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية 2022، مبيناً أنه تم توثيق ما يزيد عن 2,35 مليون خلال العام الماضي، بزيادة تصل إلى 87% من العقود الموثقة في 2021، والتي تنوعت ما بين العقود السكنية والتجارية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن تطوير خدمات الشبكة الإيجارية وإضافة المزيد من الشراكات وأتمتة العمليات الإيجارية، وفتح قنوات متعددة لتوثيق العقود، ساهمت في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ووسيط عقاري ومستأجر.
وبين "إيجار" أن العقود السكنية تجاوزت 1,8 مليون عقد تم تسجيله في إيجار خلال سنة 2022، بينما سُجل ما يزيد عن 470 ألف عقد تجاري، مبينا أن عمليات الدفع الإلكتروني تجاوزت 600 ألف عملية دفع إلكتروني تمت من بداية الخدمة في إيجار حتى 2022.
وأضاف أن العديد من المزايا التي وفرتها الشبكة ساهمت في حرص المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري على الانتفاع بها، مثل الاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر الشبكة، وتوثيق العقود من خلال منصة سكني، وإمكانية تسجيل العقود من خلال المنصات العقارية وتوثيقها من إيجار، وتسويق الوحدات العقارية الإيجارية، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات سداد مختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، والتي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.
وكان "إيجار" أطلق المؤشر الإيجاري في مارس 2022 حيث شمل في بداياته 6 مدن، ومن ثم أضاف حزمة من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني وتمكن من تغطية 16 مدينة ومحافظة، وتضمن المؤشر المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، حيث يمكن استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني.
كما أتاح البرنامج الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ، بالإضافة إلى خاصية "المقارنة" التي تُمكّن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة، واستعراض النتائج من خلال رسم بياني، وخاصية "البحث الذكي" التي تتيح للمستفيدين إمكانية تحديد النطاق السعري المطلوب للوحدات السكنية في مدينة معينة، ويمكن من خلالها استعراض الأحياء ومواقعها ضمن النطاق السعري المحدد من قبل المستفيد، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.