عن إيجار
يهدف "إيجار" إلى تنظيم قطاع العقار الإيجاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، عبر تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية والحلول المُبتكرة للمساهمة في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن ويحفّز على الاستثمار فيه.
الرؤية والرسالة
الرؤية
رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة به.
الرسالة
تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، بما يحقق توازن يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.
المستفيدون من (إيجار) للقطاع السكني أطراف العملية الإيجارية:
يُطلق على المشاركين في الإيجار العقاري السكني اسم "أطراف العملية"، وهم الملزمون بالتسجيل في "إيجار". ويتم عبر عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد توضيح حقوقهم وواجباتهم، والالتزامات المترتبة عليهم
المستأجر
المواطنون والمقيمون الأفراد، بالإضافة إلى المؤسسات التجارية ووكلاؤهم.
المؤجر
المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة للسعودييّن.
أهداف "إيجار":
- حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من الجهات المختصة.
- توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية في "إيجار" واستخدامها كسندات تنفيذية.
- تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
- رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
- تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
- تشريع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
- توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.
- تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
- تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
- توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
- تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
قيم إيجار
الشفافية
إتاحة المعلومات للجميع بكل وضوح ودقة.
الثقة
المبادرة في تطوير ورفع جودة الخدمات.
التوازن
حلول مرنة تراعي العرض والطلب في السوق الإيجاري.