عن إيجار

أنت هنا

عن إيجار

النبذة التعريفية:

( إيجار ) شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

 

الرؤية:

رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة به.

 

الرسالة:

تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.

 

القيم:

الشفافية – الثقة - التوازن

 

المستفيدون من (إيجار) للقطاع السكني – أطراف العملية الإيجارية:
يسمّي ( إيجار ) المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهي الفئة التي يستهدفها (إيجار) بشكل رئيس للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري السكني، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد الذي ترتكز عليه العملية الإيجارية، وهم:

المستأجر:
الأفراد من المواطنين والمقيمين.
المؤجر:
المستثمرون في العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري:
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.

 

الأهداف:
يهدف ( إيجار ) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه:

  • حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري ) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
  • توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ( إيجار ) الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
  • تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
  • رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
  • تقليل مخاطر الاستثمار  في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
  • وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
  • توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.
  • تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
  • تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
  • توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
  • تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.

 

-A A +A