تقرير الاستدامة
العناوين الرئيسية لمدونة الأثر البيئي والمالي لإيجار
- بيئة رقمية أكثر استدامة - يوضح الوسيلة : التركيز هنا على التحول الرقمي كمدخل أساسي لتقليل الأثر البيئي
- تعزيز الاستدامة البيئية - يوضح الدور : ينقل رسالة أن المنصة تُسهم فعليًا في تحقيق الاستدامة، وليس مجرد تبنٍ شكلي.
- التوازن بين التنمية والبيئة - يوضح الغاية والرؤية : يربط الخدمات الرقمية بالتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تجسد إيجار نموذجًا للتحول الرقمي الحكومي الداعم للاستدامة، من خلال:
- دعم التحول الرقمي الحكومي.
- الإسهام في الاستدامة البيئية.
- تمكين سوق إيجاري أكثر كفاءة وشفافية.
- مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بيئة رقمية أكثر استدامة
التحول الرقمي كوسيلة لتقليل الأثر البيئي تعتمد إيجار على التحول الرقمي الشامل كركيزة أساسية لتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يتم تنفيذ معظم العمليات إلكترونيًا دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو حضور فعلي، مما يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات. تشمل البيئة الرقمية عبر إيجار ما يلي:
- توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية إلكترونيًا.
- إدارة العقود (إبرام – تجديد – إنهاء) عبر المنصة.
- ربط رقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر بوابة نفاذ وخدمات تكامل أخرى.
- الاعتماد على الإشعارات والسجلات الرقمية بدل المستندات الورقية.
يسهم هذا التحول في تقليل الاعتماد على الورق والحد من التنقلات المرتبطة بإجراءات التوثيق التقليدية.
تعزيز الاستدامة البيئية
التحول الرقمي كوسيلة لتقليل الأثر البيئي تسهم إيجار في تقديم دور داعم للاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الأنشطة التشغيلية التقليدية، وذلك عبر تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد. تشمل مساهمات إيجار ما يلي:
- تقليل الزيارات الحضورية المرتبطة بإبرام العقود أو إدارتها.
- الاعتماد على الدفع الإلكتروني بدل الإيصالات الورقية.
- توثيق عمليات الاستلام والتسليم إلكترونيًا.
- توفير خدمات رقمية داعمة لاتخاذ القرار، مما يقلل الحاجة للمراجعات الميدانية.
تعكس هذه الممارسات أثر التحول الرقمي في تقليل البصمة البيئية لقطاع الإيجار العقاري.
التوازن بين التنمية والبيئة
نمو اقتصادي مستدام يحفظ الموارد تسعى إيجار إلى تحقيق توازن متكامل بين دعم التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال تنظيم السوق الإيجاري بطريقة رقمية موثوقة تعزز الشفافية وتقلل الهدر. يسهم هذا التوازن في:
- رفع كفاءة السوق الإيجاري وزيادة موثوقيته.
- حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.
- تقليل النزاعات الناتجة عن العقود غير الموثقة.
- دعم بيئة استثمارية منظمة وجاذبة.
أثر إيجار بالأرقام
1. الأثر التشغيلي
تُبرز مؤشرات التشغيل الرقمي لإيجار الأثر الملموس للتحول الرقمي في القطاع، وتعكس في مجملها الأداء التشغيلي للمنصة خلال عام 2025.
3.31 مليون إجمالي العقود الموثقة
2.51 مليون إجمالي العقود السكنية
617.94 ألفإجمالي العقود التجارية الموثقة
3,145,913 عمليةعدد عمليات الدفع الإيجارية
26,011 وسيطعدد الوسطاء العقاريين النشطين
73,524 وثيقةعدد الوثائق الرقمية
يسهم هذا الحجم التشغيلي في الانتقال شبه الكامل من الإجراءات الورقية إلى الرقمية، وبناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار على مستوى وطني.
2. منهجية إبراز الأثر البيئي للتحول الرقمي
يعكس إيجار الأثر البيئي في دور التحول الرقمي في تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية ذات الأثر البيئي، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة تقلل الحاجة إلى الورق والتنقلات الحضورية المرتبطة بإجراءات التوثيق وإدارة العقود.
ويرتبط هذا الأثر بالانبعاثات غير المباشرة (Scope 3) الناتجة عن أنماط استخدام الخدمات، وفق الأطر العامة المتعارف عليها لقياس الأثر البيئي للخدمات الرقمية.
ويتم إبراز هذا الأثر بالاستناد إلى مؤشرات تشغيلية تعكس حجم التحول من الإجراءات الورقية إلى الرقمية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة في قطاع الإيجار العقاري.
تُعرض هذه المؤشرات لأغراض إبراز الأثر النسبي للتحول الرقمي، ولا تمثل محاسبة كربونية رسمية أو إفصاحًا بيئيًا معتمدًا.
3. الأثر المالي
- خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات التقليدية
- رفع كفاءة إدارة العقود وتسريع الإجراءات
- تقليل النزاعات القانونية وما يترتب عليها من تكاليف
- دعم استدامة ونمو السوق الإيجاري
4. الأثر الإجتماعي
- حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية
- تعزيز الشفافية والثقة في التعاملات
- تحسين تجربة المستفيد
- الإسهام في رفع جودة الحياة