أحداث وفعاليات

أنت هنا

(إيجار) يعقد لقاء تعريفياً بعقده التجاري في جدة

الخميس, 18 يوليو 2019

عقد برنامج "إيجار" أحد برامج وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2019م الموافق 13 ذي القعدة 1440هـ  لقاءه الثاني في التعريف بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري بجدة، وذلك بالتعاون مع غرفة جدة.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي ينفذها برنامج إيجار في عدد من مدن المملكة المختلفة؛ سعيا لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، والتأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام عقد إيجار الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاعين السكني والتجاري، حيث نفذ لقاءه الأول للتعريف بالعقد التجاري في مدينة الرياض، ويسعى لتنفيذه في مدن أخرى.

وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السماري  شرحاً تفصيلياً عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018م.

وأوضح السماري أن عقد إيجار التجاري واحد من عقود إيجار الموحّدة، فقد أطلق إيجار سابقا عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني، ويعمل على تضمين الشبكة لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، مؤكداً اشتمال العقد التجاري على عدد من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام، إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ  حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.

وقد لاقى اللقاء التعريفي عن عقد إيجار الموحد للقطاع التجاري -الذي وجّه فيه إيجار دعوته إلى الوسطاء العقاريين بمدينة جدة، وعدد من المعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات والكتاب والإعلاميين، وحضرها أكثر من (200) مشاركاً، وأداره مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال في غرفة جدة الأستاذ مازن بن خالد كتبي- أصداء إيجابية، ما يعكس الاهتمام بالعقد التجاري، وما يمثله في قطاع الإيجار العقاري، حيث شارك في حضور اللقاء وسطاء عقاريون ومستثمرون محليون وأجانب، ومهتمون بالشأن العقاري من الجنسين من ممثلي اللجان العقارية والقانونية والتجارية والمؤسسات الإعلامية والصحفية المتعددة من مدينة جدة، تلقى خلالها منظمو اللقاء العديد المشاركات التي تنوعت ما بين الاقتراحات والإشادة بالبرنامج ومايقوم به من تنظيم للسوق العقارية، ومابين استفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري، ومطالبات مختلفة بتكرار اللقاء وعقده في أوقات ومدن متنوعة.

يشار إلى أن إيجار يوفر الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة (هاتفية وإلكترونية).

-A A +A