يُعد عقد إيجار الموحد ملزم للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في الحالات التالية:
1- اتفاق الطرفين.
2- حكم قضائي نتيجة وقوع مخالفة لأحد شروط العقد الجوهرية.
3- ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير معتمد من جهة حكومية.
4- إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدة الإيجارية.
5- قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام الوحدة الإيجارية.
6- عند الأسباب القاهرة.