أحداث وفعاليات

أنت هنا

إيجار: أكثر من (مليون) عقد سكني وتجاري في الشبكة.. 31% منها سدادها شهري

الأحد, 9 أغسطس 2020

وثّق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أكثر من (مليون) عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، وتجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وأكد البرنامج في بيان له اليوم، أن حملة (الحل بالعقد) التي أطلقها هدفت إلى تعزيز الوعي بعقود الإيجار الإلكترونية السكنية والتجارية من خلال إعادة التعريف بالمزايا والتسهيلات التي يوفرها العقد الإلكتروني، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في شبكة إيجار والتي تلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، ومنها مرونة السداد وتعدد قنواته، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية بين الأطراف، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن، وحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الإلكتروني، والأرشفة، والتنبيهات والإشعارات، وغيرها من المزايا النوعية.
وأوضح البرنامج أن هذه الأرقام ما كانت لتتحقق دون ثقة أطراف العملية الإيجارية (مؤجر،مستأجر، وسيط عقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من شراكات استراتيجية جديدة من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.
وأكد البرنامج مواكبته لتطورات الأحداث وتغيرها، ففي ظل أزمة جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، أطلق برنامج إيجار خدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط، وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، حيث سيترتب على مخرجات هذه الخدمة إعادة تنظيم مساكن العمالة، وتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق بيئة سكنية ملائمة وصحية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية المواكبة للأوضاع الراهنة في مواجهة جائحة كورونا، أطلق إيجار خدمات متعددة منها (إعادة إبرام العقد) والتي تمكن من إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة (إمهال الدفعات) والتي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة (الدفعات المرنة) المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.
 مبينًا أن كل هذه الحلول الإلكترونية بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية عن بعد بين جميع الأطراف مما يسهم بشكل فاعل في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتقليل التعامل المباشر بين أطراف العملية الإيجارية.
    الجدير بالذكر أن برنامج إيجار لديه العديد من الشراكات الإستراتيجية، مثل الربط مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة بلدي، وبرنامج حساب المواطن، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات، ويعمل على الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وعقد شراكات مع الجهات في القطاع الخاص؛ لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لمستفيدي الشبكة.
يشار إلى أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميا في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة.

-A A +A