أحداث وفعاليات

أنت هنا

شراكات متعددة مع الجهات الحكومية ومليون عقد إيجاري مسجل في الشبكة خلال 2020

الجمعة, 8 يناير 2021

أوضح برنامج إيجار أحد البرامج التابعة لوزارة الإسكان، عن سعيه لاستيعاب وتوثيق جميع أنواع العقود الإيجارية (سكنية، تجارية) لجميع الجهات، في القطاعين العام والخاص، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تراعي احتياجاتها.
    وأكد البرنامج في بيان صحافي له اليوم، أنه يهدف إلى تنظيم العملية الإيجارية، وتوفير الخدمات التي من شأنها أن تيسّر العملية الإيجارية بين جميع الأطراف، ومع مختلف الكيانات والأفراد، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتقديمه للخدمات للجهات الحكومية المختلفة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة خدماتها التي تقدمها، وتمكينها من تسجيل عقاراتها، وتوثيق عقودها الإيجارية في شبكة إيجار؛ تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، واستعانة الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، بشبكة (إيجار) للتحقق من عقود الإيجار ـ وعقَدَ على هذا الأساس شراكات، وأجرى ربطًا إلكترونيا مع عدد من الجهات الحكومية، لتيسير تعاملاتها، منها: بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، بالإضافة للربط المتصل بالتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات.
وفي هذا الإطار: بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في تسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، من خلال التكامل الإلكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية "المنظورة" من قبل الهيئة، حيث أتاحت شبكة إيجار الصلاحيات اللازمة (لهيئة الولاية) بتسجيل العقارات من خلال حساب خاص بالهيئة يمتاز بنفس خصائص ومزايا الوسيط العقاري المعتمد، إضافة إلى إمكانية تفويض المؤجرين (المفوضين بالتوقيع على العقد من قبل الهيئة) والسماح لهم بإتمام عملية التوثيق من خلال الشبكة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة العامة للولاية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وأكد بيان إيجار أن العديد من الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية، ساهمت في زيادة الثقة بقطاع الإيجار العقاري وتطوير الخدمات المقدمة فيه من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث سُجل فيها أكثر من مليون عقد إيجاري خلال سنة 2020، تنوعت ما بين عقود تجارية وسكنية.
وسجل في إيجار ما يزيد عن 850 ألف عقد إيجاري سكني، بينما تجاوز عدد العقود الإيجارية للقطاع التجاري 140 ألف عقد إيجاري، وبلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري فيها 33% من مجمل العقود الإيجارية السكنية الموثقة في الشبكة.
ويسعى برنامج إيجار من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، كما يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، والمساهمة في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني  ejar.saأو الاتصال على الرقم المجاني 920005226.

-A A +A